رشد 25 درصدی پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی ظهر دوشنبه در تشریح عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اظهار کرد: آمارهای ثبت شده در سامانه های مربوطه از ابتدای سال تاکنون، بیانگر افزایش تعداد پرونده های وارده و مختومه است که این روند، حاصل تشدید نظارت ها، افزایش بازرسی ها و تلاش همکاران برای رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با حوزه های کالا و خدمات و قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: در حوزه کالا و خدمات، 10 هزار و 864 فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد، 10 هزار و 558 پرونده رسیدگی و مختومه شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، 10 هزار و 316 پرونده به این اداره کل وارد شده که 10 هزار و 168 فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه بهداشت، دارو و درمان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، 116 پرونده در این حوزه تشکیل شده که تمامی آن ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

طیبی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام نیز یک هزار و 379 پرونده به واحد اجرای احکام وارد شده و یک هزار و 357 پرونده تعیین تکلیف و مراحل اجرایی آن ها پیگیری شده است.

محکومیت 267 میلیارد ریالی خرده فروشان متخلف

وی با تشریح بخشی از عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، یک هزار و 664 پرونده مربوط به خرده فروشان تشکیل شده که از این تعداد، یک هزار و 647 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. میزان محکومیت تعیین شده برای خرده فروشان متخلف نیز 267 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در همین مدت، 110 پرونده مربوط به عمده فروشان تشکیل شده که 94 پرونده به صدور رأی منتهی شده است. از این تعداد، برای 91 پرونده حکم محکومیت صادر شده و میزان محکومیت های تعیین شده در این بخش حدود 13 میلیارد ریال بوده است.

تشکیل 653 پرونده برای نانوایان

طیبی با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی ها اظهار کرد: در جریان بازرسی های انجام شده، چه در قالب گشت های مشترک و چه از طریق بازرسی های مستقل، 653 پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، برای 634 پرونده حکم محکومیت صادر شده و مجموع محکومیت های تعیین شده برای این بخش به حدود 68 میلیارد ریال رسیده است.

تشکیل 10 هزار و 316 پرونده قاچاق کالا و ارز

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، 10 هزار و 316 پرونده در این حوزه وارد شده که بخش عمده آن ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پرونده های مربوط به فرآورده های نفتی و قاچاق سوخت در آمارهای این حوزه مورد توجه قرار دارند، گفت: 117 پرونده مربوط به تخلفات فرآورده های نفتی، در قالب پرونده های قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

طیبی افزود: همچنین چهار هزار و 444 پرونده مربوط به قاچاق سوخت و تخلفات مرتبط با عرضه و نگهداری فرآورده های نفتی خارج از ضوابط تعیین شده تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی، یک هزار و 508 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی در استان تشکیل شده است.

برخورد با تخلفات عرضه و نگهداری آرد خارج از ضوابط

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با آرد گفت: در حوزه تخلفات مربوط به آرد، 11 پرونده در قالب تخلفات صنفی و 9 پرونده نیز بر اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

وی توضیح داد: بر اساس ضوابط تعیین شده، برخی کالاها حتی در صورت تولید داخلی، چنانچه خارج از مقررات مربوط به عرضه، حمل یا نگهداری شوند، مشمول ضمانت اجراهای قانونی خواهند بود.

طیبی افزود: در خصوص آرد نیز در صورت احراز تخلف و عرضه، حمل یا نگهداری خارج از ضوابط تعیین شده، علاوه بر ضبط آرد مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا مطابق مقررات وجود دارد.

نظارت میدانی و گشت های مشترک با دستگاه های متولی

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات، وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع شبه قضایی است، گفت: با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت بر بازار بر عهده دستگاه های نظارتی متولی است، تعزیرات حکومتی نیز در قالب گشت های مشترک و با حضور رؤسای شعب، در بازرسی های میدانی مشارکت می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: تلاش ما این است که بازرسی ها به صورت کیفی، مؤثر و هدفمند انجام شود و در موارد لازم، با حضور میدانی رؤسای شعب، پرونده های تخلف تشکیل و رسیدگی به آن ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تعامل میان دستگاه های نظارتی، قضایی، انتظامی و تعزیراتی استان بیان کرد: در قالب جلسات تنظیم بازار و قرارگاه نظارت بر بازار، با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، مسائل و مشکلات بررسی و برای افزایش اثربخشی نظارت ها برنامه ریزی می شود.

طیبی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و دشواری های ناشی از وضعیت جنگی و محاصره اقتصادی، مشکلاتی را در حوزه بازار و معیشت مردم ایجاد کرده است؛ با این حال، تعزیرات حکومتی با تلاش مضاعف و در چارچوب ضوابط و مقررات، پیگیری پرونده ها و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان را دنبال می کند.

تأکید بر نقش رسانه ها در شناسایی تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه ها علاوه بر انعکاس اخبار و عملکرد دستگاه ها و افزایش آگاهی عمومی، نقش مهمی در مطالبه گری، ارائه انتقادات سازنده و شناسایی زمینه های بروز تخلف دارند.

وی افزود: اطلاعات مستند و مستدل رسانه ها که از طریق ارتباط مستقیم با مردم به دست می آید، می تواند دستگاه های مسئول را در شناسایی محل وقوع تخلف و تسریع در کشف آن یاری کند.

طیبی تأکید کرد: ضمن استقبال از انتقادات و پیشنهادهای سازنده، معتقدیم همکاری و همراهی رسانه ها می تواند به افزایش اثربخشی بازرسی ها، شناسایی دقیق تر تخلفات و تسریع در رسیدگی به پرونده ها کمک کند؛ موضوعی که در نهایت با برخورد قاطع و به موقع با متخلفان، زمینه بازدارندگی بیشتر و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را فراهم خواهد کرد.